قضايا و حوادث اتضح انّ تصريحات المُخبر كاذبة: الحُكم بعدم سماع الدعوى في ملف محاولة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية ارباك المسار الانتخابي
أكدّت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّه تبعاً لما تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صُدور حُكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السُكّان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات إرهابية، توضح النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنّها تعهّدت بالملف بناء على وشاية تقدّم بها مُخبر، مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة "الواتساب" بين أطراف مختلفة.
وأذنت على إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وسماع المُخبر والتحري فيما قدّمه من وثائق ومع تقدم الأبحاث، ثبت أنّ المُؤيدات المُدْلَى بها مفتعلة وأنّ تصريحات المُخبر مكذوبة و وقع إعدادُ تلك الوثائق من طرف المُخبر وسياسي عضو برلمان سابق بهدف إدخال البلبلة بين السُكّان وإرباك المسار الانتخابي، وعليه أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتغيير المركز القانوني للمُخبر إلى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة.
وبعد استكمال الأبحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الإرهاب تخلت عن القضية للسيّد وكيل الجمهورية بتونس للتعهد وأحالت عليه كُل أطراف القضيّة بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الإرهابية وتعلّق الوقائع بجرائم حقّ عام تَخرج عن نطاق اختصاصها.
وقد أذن السيّد وكيل الجمهورية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضدّ كُلّ من ثبُت تورطه في افتعال الوثائق والمعلومات المكذوبة، بغاية إثارة البلبلة وإرباك المسار الإنتخابي ولا تزال الأبحاث جارية.
المصدر: جوهرة اف ام
